چالش جدید بر سر راه قانون شفافیت؛ ۱۰۰ اصلاحیه روی میز سنا
کمیته بانکی سنای آمریکا در آستانه رأیگیری بر سر لایحه قانون شفافیت با موجی از اصلاحیهها و اختلافات تازه روبهرو شده است؛ اختلافاتی که نشان میدهد توافق شکننده میان قانونگذاران، بانکها و صنعت ارز دیجیتال بر سر چارچوب آینده بازار کریپتو هنوز قطعی نیست.
اعضای کمیته بانکی سنا بیش از ۱۰۰ اصلاحیه برای این لایحه ثبت کردهاند. بخشی از این اصلاحیهها به موضوع استیبل کوینها مربوط میشود و تحتتأثیر فشار لابیهای بانکی قرار دارد. همین موضوع رأیگیری پیشرو را به آزمونی مهم برای آینده توافقات مربوط به استیبل کوینها و ساختار کلی بازار ارز دیجیتال تبدیل کرده است.
قانون شفافیت قرار است مشخص کند داراییهای دیجیتال در آمریکا تحت چه مقرراتی فعالیت کنند و مسئولیت نظارت بر بخشهای مختلف بازار بر عهده کدام نهادها باشد. اما حجم بالای اصلاحیهها نشان میدهد پس از ماهها مذاکره پشتپرده، هنوز اختلافات عمیقی میان صنعت کریپتو، بانکهای سنتی و قانونگذاران دموکرات وجود دارد.
مهمترین محور اختلاف به پاداشهایی مربوط میشود که برخی شرکتهای کریپتویی برای نگهداری استیبل کوین به کاربران پرداخت میکنند. بانکها میگویند این پاداشها شبیه سود سپرده بانکی است، اما شرکتهای کریپتویی برخلاف بانکها با همان سطح از نظارت و الزامات قانونی روبهرو نیستند.
در نسخه مصالحهشده فعلی، پرداخت پاداشهای شبیه سود بانکی برای داراییهای غیرفعال ممنوع شده است؛ اما بانکها این محدودیت را کافی نمیدانند. آنها نگرانند که اگر راههای دور زدن قانون بسته نشود، سرمایه کاربران از بانکهای بیمهشده خارج شود و به سمت پلتفرمهای ارز دیجیتال برود.
در مقابل، فعالان صنعت کریپتو میگویند فشار بانکها نه از سر نگرانی نظارتی، بلکه برای محدودکردن رقابت است. به باور آنها، بانکهای سنتی تلاش میکنند با سختگیرانهتر کردن متن لایحه، مانع رشد استیبل کوینها و پلتفرمهای مالی مبتنی بر کریپتو شوند.
شرکتهای کریپتویی، با راهاندازی کمیپن از سناتورها خواستهاند در برابر خواستههای صنعت بانکداری عقبنشینی نکنند.
فشار الیزابت وارن و محدودیتهای فدرال رزرو
الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور دموکرات و منتقد سرسخت ارزهای دیجیتال، به تنهایی بیش از ۴۰ اصلاحیه را پیشنهاد داده است. یکی از مهمترین پیشنهادات او، جلوگیری از دسترسی شرکتهای ارز دیجیتال به حسابهای اصلی فدرال رزرو است. این اقدام میتواند مسیر ادغام شرکتهای رمزارزی با زیرساختهای پرداخت رسمی کشور را مسدود کرده و نفوذ آنها را در سیستم مالی سنتی به شدت محدود کند.
سرنوشت دیفای و پرداختهای مالیاتی
بخش دیگری از اصلاحات به حوزه غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) اختصاص دارد. سناتور مارک وارنر (Mark Warner) با ارائه پیشنهادی خواستار بازنگری در تعاریف پروتکلهای غیرمتمرکز شده است تا اطمینان حاصل شود که این پلتفرمها نمیتوانند با ادعای عدم تمرکز، از قوانین مبارزه با پولشویی فرار کنند. همچنین برخی سناتورها به دنبال ممنوعیت کامل استفاده از ارز دیجیتال برای امور رسمی مانند پرداخت مالیات هستند.
انجمنهای بانکی (ICBA) در بیانیه تخصصی خود درباره دسترسی صرافیها به زیرساختهای فدرال رزرو گفتند:
اعطای دسترسی به نهادهای غیربانکی و موسسات کریپتویی برای استفاده از حسابهای اصلی، خطرات سیستمی بزرگی را متوجه ساختار بانکی کشور میکند.
در نهایت، نتیجه این نشست مشخص خواهد کرد که آیا ایالات متحده میتواند چارچوبی جامع برای بازار ارز دیجیتال ایجاد کند یا لابیهای قدرتمند بانکی موفق به تغییر مسیر قانونگذاری به نفع نهادهای سنتی خواهند شد.
